وضع آلية لتسوية الخلافات الضريبية لا تتعارض مع القانون وتراعى المصالح

أعلن محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم الاتفاق بين الاتحاد ووزارة المالية على تشكيل لجان مشتركة من مصلحة الضرائب وممثلين عن الاتحاد لوضع آلية لتسوية وحل الخلافات الضريبية بصورة مرنة لا تتعارض مع مواد القانون وتراعى مصالح كافة الأطراف .
وقال المصرى فى مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء إن هذه اللجان ستقوم بوضع نموذج إقرار ضريبى للمنشآت التجارية والتى تتعامل فى سلع مسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التموينى أسوة بالنماذج الضريبية الخاصة بالبنوك وشركات التأمين والفنادق ، مشيرا إلى أن هذه اللجان ستبدأ عملها فور صدور أسس المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر التى تقوم وزارة المالية باعدادها حاليا للاسترشاد بها عند محاسبتها ضريبيا ، بما يضمن التيسيير على أصحاب تلك المنشأت والذين أعفاهم القانون من إمساك دفاتر ضريبية منتظمة .
وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ساهم فى وضع هذه الاسس خلال اللقاء الذى عقده مؤخرا مع وزير المالية وحضره ممثلون عن مصلحة الضرائب والتجار ، حيث تم تزويد مصلحة الضرائب بالمعلومات اللازمة لتحديد ماهية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر .
أشار المصرى إلى أن المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر تمثل أكثر من 80% من أعضاء الاتحاد الذين يبلغ عددهم الفعلى حوالى 6ر2 مليون سجل تجارى بمختلف أنحاء الجمهورية .

وفيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية خلال السنوات التالية لصدور قانون الضرائب على الدخل وحتى 31 ديسمبر 2008 ، قال المصرى : إن يوسف بطرس غالى وزير المالية وعد بالتيسير على الممولين ، وأكد حرص الاتحاد على قيام كل أعضائه بأداء إلتزاماتهم الضريبية وفقا للقانون لانها واجب وطنى ، وأن تيسير القواعد والاجراءات التى يتم من خلالها أداء هذا الواجب الوطنى يدعم الثقة المتبادلة بين الادارة الضريبية والمجتمع التجارى .
وأضاف : أن العلاقة بين التجار ومأمورى الضرائب تتسم حاليا بالتكامل بعد استجابة المواطنين للتطور التشريعى ، وليست علاقة تضارب فى المصالح ، حيث أن الضرائب التى يسددها المجتمع الضريبى يتم إعادة ضخها للمجتمع فى صورة خدمات أساسية من تعليم وصحة وشبكة طرق وغير ذلك من خدمات وهو ما ينعكس إيجابيا على ازدهار المجتمع ورفاهيته وزيادة نمو التجارة داخليا وخارجيا .
وأشار المصرى إلى أن هذه الثقة كانت العامل الرئيسى وراء ارتفاع حصيلة ضريبتى المبيعات والدخل من 65 مليار جنيه قبل صدور القانون عام 2005 إلى 165 مليار جنيه العام الماضى وكان معدل النمو الأكبر فى حصيلة ضرائب الدخل .
وأوضح أن وزير المالية وافق على اعادة فتح وتفعيل مكاتب الارشاد الضريبى بالغرف التجارية ومدها بكوادر مدربة من العاملين بالضرائب حتى تقوم بدورها كاملا فى مساعدة التجار على تقديم إقراراتهم الضريبية وتسديد إلتزاماتهم وللاجابة على أى استفسار لهم .
وأعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية عن استعداد الاتحاد والغرف التجارية بالمحافظات المختلفة لتنظيم لقاءات لرئيس مصلحة الضرائب ومسئولى المصلحة مع المجتمع التجارى بتلك المحافظات وذلك لزيادة التوعية الضريبية وبث مزيد من الثقة بين الادارة الضريبية والمجتمع الضريبى وحل المشكلات والخلافات التى قد تظهر بين فترة وأخرى بشكل سريع